على الرغم من التحديات التي تواجه ملف الأمن الغذائي عالمياً، وتحديداً تلك التي تتعلق بالجفاف وتغير المناخ والأزمات السياسية، إلا أن دولة الإمارات أثبتت جدارتها وحرفيتها في التعامل مع هذا الملف بحكمة وكفاءة حكومية عالية وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع المتنوعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على غذاء كافٍ، وآمن ذي قيمة غذائية مناسبة لحياة صحية وبأسعار معقولة في كافة الأوقات. كما تحرص على أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار وتعزيز الشراكات الدولية وتفعيل التشريعات والسياسات التي من شأنها المساهمة في إنتاج غذاء آمن ومستدام.
واتخذت الإمارات خطوات وتدابير استباقية متمثلة بإطلاق مجموعة من السياسات والمشاريع المتخصصة منها، على سبيل المثال، لا الحصر: إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالات الطوارئ والأزمات، والعمل على تطوير قاعدة البيانات الوطنية للأمن الغذائي، وبرنامج رواد الغذاء والزراعة بهدف بناء قدرات الشباب في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية وإنشاء مشاريعهم الخاصة، وتنظيم المهرجانات الغذائية والبرامج الداعمة المتخصصة للمزارعين وتوظيف برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة متقدمة تحقق التنمية المستدامة وجودة الحياة ورفاهية الشعب الإماراتي.
وحرصت الدولة على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تعليمها وتسليحها بالمعارف والعلوم ومهارات اقتصاد المعرفة لمواصلة دعم ملف الأمن الغذائي ومواصلة استمرار إنتاج المنتجات والمواد الغذائية المحلية بجودة عالمية كالخضروات والفاكهة واللحوم. وقد أطلقت الشارقة مؤخراً قمحها ذا القيمة الغذائية العالية الذي سيسهم بعد اكتمال مراحله في تقليل نسبة استيراد القمح من الخارج، حيث وصلت كميات استيراد القمح في الدولة إلى 1.7 مليون طن متري في 2022.
ومن الضروري توعية أفراد المجتمع بالمفاهيم المتعلقة بالأمن الغذائي ونشر السلوكيات الحضارية التي تدعم استدامة الغذاء والماء من خلال التشجيع على أهمية تطوير إنتاج محلي مستدام وتفعيل برامج الترشيد والحد من الهدر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع لدعم المستفيدين وتوفير المياه والغذاء لهم في كل مكان وزمان.
معاً لنجعل الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051.